تبلیغات
حماســـه ســــــازان 92 - ۴ گام مهم برای تحقق حماسه اقتصادی

 
یکی از الزامات موفقیت در هر طرح و برنامه ای شناسایی دقیق اهداف و حرکت به سمت مقصد مورد نظر با به کارگیری ابزار صحیح و کارآمد است. اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید به منظور دستیابی به اهداف بالادستی ترسیم شده در این زمینه طبق قاعده مذکور عمل کرد.

رهبر معظم انقلاب، امسال را با عنوان حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نامگذاری کرده اند که به نظر می رسد تحقق این شعار در گام نخست، نیاز به شناخت کافی از ضرورت انتخاب چنین عنوانی دارد. گذشته از قرار داشتن این برنامه در راستای یک برنامه بلندمدت و از پیش تدوین شده سند چشم انداز، از سال گذشته مشکلات جدیدی هم در پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته که ضرورت توجه به مضامین این پیام را دو چندان می کند.

افزایش شدید نرخ تورم، تلاطم های بی سابقه در بازار ارز، ایجاد مشکلات متعدد پیش روی تولیدکنندگان و همچنین تشدید تحریم های اقتصادی را می توان چهار محور اساسی از مشکلاتی نامید که در سال گذشته اقتصاد ایران را با چالش های متعدد مواجه وامسال نیز در اولویت رسیدگی قراردارد.

از این رو عبور از مشکلات مذکور نیاز به یک حماسه سازی واقعی در عرصه اقتصادی با توجه به این چهار مشکل اساسی دارد.

کارشناسان اقتصادی در این باره پیشنهاداتی دارند که عمل به آنها می تواند در این مسیر راهگشا باشد البته دراین میان یک نکته مورد تأکید قاطبه کارشناسان است و آن هم عبارت است از واقع بینی.

به این معنی که باید به دور از شعارزدگی، برنامه های عملی و قابل اجرا و مشخص را در عرصه اقتصاد کشور به اجرا گذاشت و البته انتظار هم نداشت که تمام مشکلات یکشبه حل شود بلکه در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح، می توان امیدوار بود که مشکلات موجود در یک زمان منطقی و نه چندان بلندمدت حل خواهد شد.

کنترل تورم، اولین پایه حماسه اقتصادی

در سالی که گذشت علاوه بر افزایش تقاضا به واسطه تزریق بی ضابطه نقدینگی به اقتصاد، تولیدکنندگان نیز با مشکلات متعددی مواجه شدند که همین امر سبب تشدید رکود تورمی شد.

بنابراین به نظر می رسد کنترل تورم اولین پیش نیازو لازمه تحقق حماسه اقتصادی باشد. نخستین گام در راستای رفع این معضل، جمع آوری نقدینگی است. اما مهم تر از آن باید به نیاز 

 تولیدکنندگان به نقدینگی نیز توجه داشت.

کارشناسان اقتصادی در این باره، تصمیم گیری عاجل برای افزایش نرخ سود بانکی را پیشنهاد می کنند.

دکتر میثم موسایی افزایش نقدینگی در سال های گذشته را بسیار بی ضابطه و به دور از منطق علمی عنوان می کند و می گوید: بدیهی است در شرایطی که تورم رو به افزایش بوده و نرخ سود بانکی ثابت نگه داشته شده است، طبیعی است که نقدینگی از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای سفته بازی گرایش پیداکند. این مساله به نوبه خود منجر به ایجاد موج های بعدی افزایش تورم خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، اتفاق مذکور را دقیقا براساس یک منطق اقتصادی ارزیابی کرده و این پرسش را مطرح می کند که چگونه می توان از صاحبان منابع مالی انتظار داشت وجوه خود را در جایی نگهداری کنند که به واسطه نداشتن سود کافی، ارزش آن روز به روز کم می شود؟ به اعتقاد او، رساندن نرخ سود بانکی به تورم موجود در اقتصاد کشور مهم ترین کاری است که می توان در شرایط کنونی برای کنترل تورم به عنوان نخستین اولویت تحقق حماسه اقتصادی انجام داد.

موضوع قیمت ارز، دومین شرط

سال گذشته با افت شدیدی که ارزش پول ملی ایران دربرابرارزهای خارجی بویژه دلار و یورو تجربه کرد، دلیل محکم دیگری به دلایل افزایش تورم اضافه شد.

به اعتقاد کارشناسان یکی از ریشه های اصلی افزایش شدید تورم در سال ۹۱ را می توان بالا رفتن قیمت دلار و افت شدید ارزش ریال عنوان کرد؛ امری که در موج اول سبب گرانی مواد اولیه وارداتی برای تولیدکنندگان و در موج بعدی باعث کاهش حجم کالاهای تولیدی کشور و بالارفتن شاخص تورم در اقتصاد شد بنابراین به نظر می رسد یکی دیگر از ابعاد مهم تحقق حماسه اقتصادی، عبور از این مشکل و دستیابی به بازاری باثبات در زمینه ارز است.

البته راهکار علمی و عملی این مساله در همین مدت یکساله بارها از سوی کارشناسان پیشنهاد شد اما گوش دولت و بانک مرکزی که برنامه های خود را کارآمدتر می دانستند به این حرف ها بدهکار نبود و نتیجه این شد که ارزش پول ملی در این مدت حداقل ۳۰۰ درصد کاهش یافت اما اکنون بعد از گذشت یک سال گویا بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که به گفته کارشناسان عمل کند و این نرخ را به دست بازار بسپارد. این را می توان از صحبت های هفته گدشته مقامات دولتی و مجلسی درباره نرخ ارز در بودجه ۹۲ فهمید.

اما آیا این اقدام دوباره منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد؟

دکتر رضا راعی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درپاسخ این پرسش توضیح می دهد: نرخ ارز باید در بازار و از محل تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود. دادن ارز ارزان به واردکنندگان راه صحیح حمایت از تولید نیست. بلکه باید به تولیدکنندگانی که از محل واردات کالا اقدام به تولید کرده اند، از طریق سیاست های تعرفه ای و یارانه ای حمایت های لازم را به عمل آورد تا کالای نهایی برای مصرف کننده، با قیمت های بالا عرضه نشود.

گرچه اخبار موجود حاکی از احتمال قرار گرفتن قطار ارزی کشور در این مسیر صحیح پس از مدت ها اتلاف وقت و هزینه است، اما این اقدام منتقدانی نیز دارد. کارشناسانی که همچنان با دیده احتیاط، مولفه های اقتصادی را بررسی کرده و خواستار عجله نکردن در اجرای سیاست های جدید ارزی هستند. دکتر مهدی تقوی از همین دست اقتصاددانان است.

او می گوید: در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت وابسته به نفت است، سپردن نرخ ارز به دست بازار آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم نفت کاهش یافته، می تواند درآمدهای کشور را با مخاطرات جدیدی مواجه کند. او همچنین تأکید می کند: در این شرایط نباید کاری کرد که به تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه ها دامن زده شود.

و اما تولید

بخش تولید و صنعت در سالی که گذشت از چند منظر بابحران های متعدد از جمله چالش افزایش قیمت تمام شده تحت تاثیر رشد بهای ارز مواجه شدند که این امر سبب شد بسیاری از آنها ظرفیت خطوط خود را کاهش داده یا در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه از یک سو و اجرای نه چندان مناسب قانون هدفمندسازی یارانه ها و عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی، از سوی دیگر سبب شد فعالان عرصه تولید در مضیقه شدید قرار گیرند.

به عبارت دیگر هم هزینه های تامین مواد اولیه بنگاه ها گران شد و هم قیمت سوخت آنها بشدت بالا رفت و در نتیجه قیمت نهایی کالاها چند برابر شد. در همین حال قدرت خرید مشتری برای خرید بیشتر هم کاهش یافت و در نتیجه تیراژ تولید کاهش یافت؛ اما تدابیر جدی برای کمک به آنها اندیشیده نشد.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اهتمام دولت و مجلس به حمایت از تولید را یکی دیگر از راهکارهای اساسی حماسه اقتصادی در سال جاری عنوان می کنند.

پرس و جو درباره راهکار این موضوع اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تورم را به عنوان چاره حل مشکل نشان می دهد؛ زیرا این امر هم می تواند به افزایش و تقویت سرمایه بانک ها از محل جذب سپرده های بیشتر مردم و در نتیجه رشد قدرت وام دهی آنان به بخش تولید بخصوص در زمینه سرمایه در گردش منجر شده و هم با جذب پول سرگردان به بانک ها، سود موجود در فعالیت های دلالی را کاهش داده و پول ها را به سوی بخش تولیدی هدایت کند.

با وجود این در صورت پذیرش توصیه افزایش نرخ سود بانکی، این پرسش ایجاد می شود که آیا تولیدکنندگان به عنوان یکی از متقاضیان اصلی تسهیلات که هم اکنون با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند، قادر به ادامه فعالیت با وجود نرخ های سود بالابرای وام های دریافتی خواهند بود؟ دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی برای این مشکل هم نسخه ای پیشنهاد می کند: افزایش نرخ سودبانکی همزمان با ارائه یارانه به تولیدکنندگان.

این کارشناس اقتصادی می گوید: این بهترین سیاست برای جمع آوری نقدینگی و کنترل نرخ تورم است که درخلال آن تولیدکنندگان نیز با مشکلات چندانی مواجه نخواهند شد.

به گفته او، در این جریان باید دولت برای حمایت از فعالان عرصه تولید، به تدوین بسته های حمایتی در قالب سیاست های تعرفه ای اقدام کند.

ترکیبی از سیاست های پولی و مالی که افزایش نرخ سود و حمایت های تعرفه ای و یارانه ای از تولیدکنندگان را در خود داشته باشد، مورد تأکید بسیاری از کارشناسان است.

به گفته حسینی هاشمی، این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه در صاحبان منابع به منظور سپرده گذاری وجوه خود در نظام بانکی، به تولیدات نیز فشار چندانی وارد نمی آورد.

گام چهارم؛ عبور از تحریم ها

در یک نگاه واقع بینانه و منطقی تشدید تحریم ها در سال گذشته ضلع چهارم از مشکلات اقتصادی کشور است. اما به یقین نه می توان تمام بار مشکلات اقتصادی را بر دوش این مساله انداخت و نه شایسته است که نسبت به آن کاملا بی تفاوت بود. به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصادی، در سالی که گذشت گرچه تحریم ها روی خشن تری از خود نشان داد اما باز هم تجارت کشور با اختلال جدی مواجه نشد. با وجود این توان فعالان اقتصادی محدود است و سرانجام زمانی به اتمام می رسد.

این جمله را سیدحمید حسینی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان می کند. به اعتقاد او در سال جاری یکی از اقدامات مهم و کلیدی برای تحقق حماسه اقتصادی، یافتن راهکارهای بهتر برای کاهش تأثیر تحریم های وضع شده است.

وی نقش دولت در این زمینه را بسیار مهم توصیف می کند و می گوید: تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بخش صنعت امری ضروری است که باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا فعالان اقتصادی قادر به ادامه فعالیت خود باشند.

او همچنین خواستار تسریع در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است تا از این طریق فعالان اقتصادی خود راهکارهایی متناسب با نیازهایشان اتخاذ کنند.

با این حال نگاهی منطقی به کل موضوع تحریم نشان می دهدکه نباید زیاد چشم به دست سیاسیون دوخت که سرانجام چه خواهندکرد بلکه دولت باید با سپردن امور به بخش خصوصی و تقویت آنان از توان تاکنون استفاده نشده شان برای بی اثر کردن تحریم ها استفاده کند.

اگر محاسبات نشان دهد که تحریم ها در سال جدید ادامه دارد و حتی ممکن است بیشتر هم شود، آن گاه باید گفت حماسه سازان اقتصادی همین فعالان بخش خصوصی و صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان هستند که باید جای دولت را در اقتصاد بگیرند و طرحی نو دراندازند. البته به شرطی که در هزارتوی بروکراسی دولتی و سنگ اندازی مدیران میانی و پایینی گرفتار نشوند: سخت کارکنیم نه این که کار را سخت کنیم.





طبقه بندی: باید ها و نباید های امسال،  تحقق بخشی به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی،  راهکارهای تحقق شعار سال، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 تیر 1392 توسط وحید
تمامی حقوق مطالب برای حماســـه ســــــازان 92 محفوظ می باشد